لا تحتاج الأسواق إلى كثير من العبث حتى تفقد توازنها؛ فمجرد اتفاق خفي بين متنافسين على رفع سعر، أو تثبيت هامش ربح، كفيل بأن يفرغ مفهوم المنافسة من مضمونه، ويحوّل السوق من ساحة مفتوحة إلى دائرة مغلقة يدفع ثمنها المستهلك أولًا، هنا تحديدًا، تتجلى خطورة ممارسات الاتفاق على الأسعار بوصفها أحد أكثر أشكال الإخلال بالمنافسة تأثيرًا وضررًا.
نظام المنافسة في المملكة جاء واضحًا وحازمًا في هذا الجانب؛ إذ لم يكتفِ بحظر الاتفاقات المكتوبة أو العلنية، بل امتد ليشمل التفاهمات الضمنية والسلوكيات المتوازية متى ما كان هدفها أو أثرها التحكم بالأسعار أو تقليص حرية السوق، فالعبرة ليست بالشكل، بل بالنتيجة التي تمس جوهر المنافسة.
الضرر هنا لا يقف عند حدود الأرقام على فواتير الشراء، بل يتجاوزها إلى تشويه آليات السوق ذاتها، حين تُصطنع الأسعار، يُسحب من السوق دوره الطبيعي في موازنة العرض والطلب، وتُغلق الأبواب أمام منشآت جديدة كانت قادرة على المنافسة بسعر أفضل أو جودة أعلى، والأسوأ من ذلك، أن الابتكار يصبح بلا معنى في سوق اتفقت أطرافه مسبقًا على النتائج.
في مواجهة هذا الخلل، تتحرك الهيئة العامة للمنافسة كخط دفاع نظامي عن السوق والمستهلك، فدورها لا يقتصر على تلقي البلاغات أو إصدار البيانات، بل يمتد إلى الرصد والتحقيق، وجمع الأدلة، وتحريك الدعاوى، وصولًا إلى فرض العقوبات النظامية التي تتناسب مع حجم المخالفة وأثرها الاقتصادي، وهي بذلك لا تستهدف منشأة بعينها، بقدر ما تحمي مبدأً أساسيًا يقوم عليه الاقتصاد الحديث: تكافؤ الفرص.
إعلان العقوبات، في هذا السياق، ليس إجراءً شكليًا ولا خبرًا عابرًا، إنه رسالة مزدوجة: رسالة مباشرة للمخالف بأن العبث بقواعد المنافسة له ثمن، ورسالة أوسع للسوق بأن الرقابة حاضرة، وأن الاتفاقات الخلفية لن تمر دون مساءلة. وهو ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ويطمئن المستهلك إلى أن حقوقه ليست متروكة لتفاهمات الغرف المغلقة.
وفي الوقت ذاته، لا تغفل الهيئة جانب الوقاية؛ إذ تعمل على نشر ثقافة الامتثال، وتقديم الإرشادات النظامية، وتمكين المنشآت من فهم الخط الفاصل بين المنافسة المشروعة والممارسات المحظورة، فالسوق الصحي لا يقوم على العقوبة وحدها، بل على وعي الفاعلين فيه بمسؤولياتهم النظامية.
في النهاية، تبقى محاربة الاتفاق على الأسعار معركة مستمرة، لأن الإغراء دائم، والضرر جسيم، لكن وجود إطار نظامي صارم، وجهة رقابية فاعلة، كفيل بأن يعيد للسوق توازنه، ويؤكد أن المنافسة ليست شعارًا اقتصاديًا، بل قاعدة لا يُسمح بتجاوزها.
