أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بتاريخ 2025/03/29، في خطوة تعكس الحرص الكبير على معالجة تحديات الإسكان، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة في مدن المملكة.
وتضمنت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى نسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض، بحسب حالة الاستخدام ومستوى التطوير، بما يهدف إلى تسريع الاستفادة من الأراضي وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تم خفض الحد الأدنى لمساحة الأراضي الخاضعة للنظام، لتشمل كل أرض أو مجموع أراضٍ تبلغ 5,000 متر مربع فأكثر داخل المدينة الواحدة، مقارنةً بالحد السابق البالغ 10,000 متر مربع، مما يوسّع من شمولية النظام.
وشملت التعديلات توسيع نطاق تطبيق الرسوم ليشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير العمراني داخل حدود النطاق العمراني، دون الاقتصار على الأراضي السكنية فقط، وذلك لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاستخدام الفعّال للأراضي.
وللمرة الأولى، نصّت التعديلات على فرض رسوم سنوية على العقارات المطورة غير المستغلة لفترات طويلة دون مسوغ شرعي، في خطوة تستهدف الحد من تجميد الأصول العقارية داخل المدن، وزيادة معروض الوحدات السكنية.
ويأتي هذا التعديل كجزء من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج الإسكان، ويُتوقع أن يكون له أثر مباشر في زيادة المعروض من الأراضي المطورة، خفض تكاليف التملك، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
ويعكس القرار توجّه القيادة الرشيدة نحو حلول اقتصادية وتشريعية متكاملة لضبط السوق، وتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على سكن ميسر داخل بيئة حضرية متطورة
No comment