في خطوة تُعد من أبرز مبادرات التحسين والتنظيم للقطاع التجاري، أصدرت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يمنح المنشآت فرصة استثنائية لتصحيح أوضاع سجلاتها التجارية دون فرض أي غرامات. القرار، الذي يحمل الرقم (288)، يفتح نافذة زمنية تمتد لخمس سنوات بدءًا من 3 أبريل 2025، ويستهدف بشكل خاص السجلات التجارية الفرعية، مانحًا أصحابها عدة خيارات نظامية لتعديل أوضاعهم قبل تطبيق الشطب التلقائي، أقرت وزارة التجارة آلية جديدة لتصحيح أوضاع السجلات التجارية بموجب قرار وزير التجارة رقم (288) الصادر بتاريخ 20-9-1446هـ، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الالتزام بالأنظمة، مع منح المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها دون فرض غرامات خلال مهلة محددة. وتضمنت الآلية إمكانية تعديل أو إلغاء السجل التجاري المخالف شريطة تنفيذ ذلك خلال المهلة الزمنية المحددة، وشملت الآلية تفاصيل خاصة بالسجلات التجارية الفرعية، حيث أُتيح لأصحابها ثلاثة خيارات لتصحيح الأوضاع: إغلاق السجل الفرعي، أو تحويله إلى شركة جديدة، أو نقل ملكيته إلى شخص غير مقيد في السجل التجاري. وأكدت الوزارة أن هذه الخيارات يجب تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات تبدأ من تاريخ 3 أبريل 2025م، كما نص القرار على أن التراخيص والموافقات المرتبطة بالسجل الفرعي تنتقل إلى السجل الجديد في حال تحويله إلى شركة أو شخص آخر، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، وفي حال تم شطب السجل الفرعي، فإن التراخيص تُنقل تلقائيًا إلى السجل الرئيسي المرتبط به، وأكدت وزارة التجارة أن عدم تصحيح وضع السجل الفرعي خلال المهلة الزمنية المعتمدة سيؤدي إلى شطب السجل تلقائيًا، دون الحاجة إلى إشعار مسبق، وهو ما يعزز أهمية التفاعل مع القرار والاستفادة من فترة التصحيح، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم الامتثال، وتحسين جودة البيانات التجارية، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية للمنشآت العاملة في المملكة.
No comment